نيودلهي - تتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند، تنديدًا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد مطلع كانون الأول الجاري.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، نظم مئات المواطنين بقيادة رئيس وزراء الحكومة المحلية كمال ناث، احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، في ولاية ماديا براديش.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال ناث، إن القانون الجديد يتعارض مع المجتمع والدستور والقيم الدينية. وشدد على أن ولاية ماديا براديش، لن تعمل بهذا التعديل لمعارضته القيم الإنسانية.
وأضاف ناث، أن الهند معروفة في العالم بدستورها وثقافتها الفريدة، وأن التعديل المشار إليه يعد انتهاكًا لروح دستور الهند.
كما شهدت عاصمة ولاية أسام الهندية، جوهاتي (شمال شرق)، احتجاجات مماثلة، هتف فيها المتظاهرون، ومعظمهم من الطلاب، بشعارات مناهضة لتعديل قانون التجنيس.
وشهد الحرم الشمالي لجامعة دلهي في العاصمة نيودلهي، مظاهرات احتجاجية شارك فيها الناشط والكاتب أرونداتي روي.
وشهدت نيودلهي، خلال الأيام الماضية، عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان. كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية «أوتار براديش»، شمالي البلاد.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن «مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي».
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن «القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني».

(الأناضول)