ونظراً لأن الوفاة ليست بيد الإنسان، وأنه لا يعرف هل تأتيه الوفاة بعد سنة أو سنتين أو ربما بعد عشرين سنة على بدء اشتراكه بالضمان، ولأن جوهر الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان وأسرته في مثل هذه الحالات، فإنني أقترح وأدعو إلى تخفيض شرط توافر 24 اشتراكاً لتصبح (12) اشتراكاً فقط من بينها (6) اشتراكات متصلة، وفي هذا نوفر مساحة أكبر من أرضية الحماية الاجتماعية.

أو أن نعود إلى ما كان ينص عليه أول قانون للضمان الاجتماعي (القانون رقم 30 لسنة 1978) لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهو أن يكون للمشترك (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطّعاً.

لنفكر بالمقترح أعلاه، أو لنعُد إلى نص قانون الضمان قبل سبعة وأربعين عاماً، فالحماية الاجتماعية تطوُّر وليس تراجع.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي