ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، عقدت أولى جلسات المؤتمر التى تحمل عنوان" المتلقى والثورة "والتى أدارها د.حسنين كشك، والتى أشار خلالها د. أيمن تعيلب فى بحثه "الثورة وتفكيك العقل الثقافى العربى....تفكيك وتركيب" إلى أن الثورة المصرية أثبتت أن العقل الشعبى أكبر من العقل الوحدوى السلطوى، وأكد على أن الإستبداد يحكم الواقع ولكن لا يملكه، وأن الثورة المصرية قامت ضد أنظمة الفكر والسياسية والثقافة فى العقل المصرى قبل أن تكون ضد الممارسة السياسية القمعية المستبدة على أرض الواقع.

ثم تحدث فى بحثه عن أربع محاور رئيسية هى : ثورة يناير وتفكيك الثقافة الحظائرية، التحول من العقل الثقافى القمعى إلى العقل الجمعى الحركى، الثورة وفتح أفق الممكن، من ثقافة التواطؤ الاستفسارى إلى ثقافة السؤال الإبتكارى.

وأكد على أنه لن يحدث أختلاف فى السياسات العربية الحاكمة ما لم تتغير العلاقة بين السلطة الحاكمة وما يراه الناس .

وفى بحثه عن " مدنية الثقافة ومرجعيتها الشعبية" أكد د. محمد حسن عبد الحافظ فى بداية كلمته إلى أن سقوط الداعية السياسى للسلطان هو مطلب شعبى أو حتمية شعبية، وتناول فى بحثه عن مدنية الدولة سبع محاور هى: فى البنية المعرفية لمقاربة" الثقافى"، حتمية أستقلال الثقافى، نقد الفكر الاصلاحى، نقد التلقين النخبوى، فى المجتمع المدنى، إضاءتان فى مرجعية الثقافة عند"جرامشى،بورديو"، فى الثقافة العالمة والثقافة الشعبية.

وعن "الثقافة ومقاومة الأستبداد فى جدل حرية الفكر والتعبير فى مصر الحديثة" أكد المؤرخ د.عاصم الدسوقى على أستمرار الجدل القائم بين المثقف والسلطة والإستبداد والحرية ، وصنف المثقفين فى مصر إلى ثلاث أصناف تاريخياً، صنف مع السلطة الحاكمة تعطى مشروعية لأجراءاتها وتجمل قبحها وهذا الصنف يُفتح له أبواب المجد ، الصنف الثانى يعيش فى الهامش ولا أحد يتعامل معها ، والصنف الثالث يبحث عن الطريق فى الظلام، وأوضح أن الأستبداد السياسى نما مع فكرة الملك الإله فى مصر القديمة والتى كانت أخر طبعاتها هى الحاكم "الأب" الذى لايمكن سبُه أو التطاول عليه.

وأشار إلى أنه عندما نستعرض نصوص كثيرة نجد أن سلطة الأستبداد السياسى قوضت مثقفين كثيرين ومنعتهم عن قول الحقيقة ، فتجدهم يقولون أشياء فى ندوات يحضرونها ويكتبون شيئا أخر فى كتبهم.

ثم عرض مظاهر لأستبداد منذ إنشاء المطبعة فى عهد محمد على مروراً بالثورة العرابية وصدور قانون المطبوعات فى نوفمبر 1881 ، ودستور 1923 الذى يحتوى على كافة الحريات المقيدة بقيد القانون، وأكد فى النهايه على أن مشكلة المثقف والسلطة ستظل طالما هناك شريحة تخدم الحاكم.

الجلسة البحثية الثانية
الشعر والثورة هما ضمير الشعب المصرى وسلاحه

ضمن فعاليات مؤتمر الأدباء الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، عقدت الجلسة الثانية التى تحمل عنوان "الأدب والثورة" والتى أدارها الشاعر حلمى سالم، والتى تناول خلالها الباحث أحمد عنتر مصطفى فى بحثه "شعارات الثورة: إبداع متمرد على تقليدية الأطر" خصائص وعناصر "الشعار بشكل عام، هو رمز أو شارة على شئ ما، وقد يمتد خيط رفيع يربطه بفن "الإعلان" فكثيراً ما يعلن عن سلعة ما يشعار لها أو علامة،

وفى الحالة الثورية يكون الشعار "إعلاناً مع الفارق عن الرؤية والرغبة فى التغيير والتمرد على ما هو قائم وزلزلة الأرض تحت الثوابت، كما أنه يعد نداء ستظل به الجماعة معبرة بها عن اتحادها وقوتها، وأضاف أنه سواء جاء هذا الشعار مقروء أو مسموعاً مردداً أو مرئياً فى أن يكون مكثفاً مقتضاً، وفى الآن نفسه مستوعباً لأهداف الثورة معبراً عنها مكملاً للفعل الثورى دافعاً له ممزقاً عليه، كما لابد أن يكون مموسقاً بحيث يسهل ترديده وحفظه، وبخاصة إذا كان هتافاً وأن تكون كلماته وألفاظه ذات وقع خاص، مفعمة بالرنين والقوة، وأن يعتمد على القافية الصوتية والناقدة والحادة، والحرص على ان تخلو كلماته من الحروف صعبة النطق وأن تكون بعيدة عن صيغ الاشتياقات كالظاء والتاء.

وأضاف أنه من خصائص أشعاره أن يكون مرئية فلابد أن يكون جاذباً للعين غير منفى، وأن تكون ألوانه جذابة وخطوطه، وأضاف أن الشعار هو صوت الضمير الدمعى لذلك لابد أن يكون بسيط الشكل والصياغة حتى يصل لوجدان البسطاء، وأخيراً أشار الى ضرورة تبنية قضية كبرى يتصدى لها وفى نفس الوقت يكون فاضحاً لأباطيل وأساليب وسلوكيات فاسدة ساعية لإظهار الحرائق مضيفاً أن شعارات تندرج تحت النوع الأدبى "الأدب الشعبى"، كما أوضح الباحث محمد أحمد دسوقى فى بحثه "الثورة وأسئلة الشعر" أنه قد تناول عدداً من النصوص لشعراء مبدعين فى مصر والبلاد العربية التى انتفضت شعوبها مشيراً الى

أن القصائد تتنوع ما بين الشعر العمودى والتفعيلة والنثر مختاراً خمسة من الشعراء وهم محمد الشهاوى وسعد عبد الرحمن وتقى المرسى والشيخ نوح وعبد المنعم الأمير، ومن شعراء التفعيلة أخذ تسعة شعراء وهم رياض الشرياطى، المنصف الوهابى، آدم فتحى، خالد الصلياعى، فاروق شوشة، ممدوح المتولى، حسن طلب، صبرى قنديل، شريفة السيد، ومن شعراء القصيدة النثرية علاء عبد الهادى، عبد المنعم رمضان من مصر، ماجدة الظاهرى من تونس، وعائشة المغربى من ليبيا ليعرض وجهة نظره فى اختلاف وظيفة الشعر قبل وبعد الثورة، وأن التجارب المطروحة لا تعبر عن الثورة بعمق، بل هى نوع من محاولات للاشتباك بفاعليته مع الواقع، مختتماً حديثه قائلاً أن "الشعر هو روح إنسانية أما الثورة فهى اختراق للواقع.

الجلسة البحثية الثانية

الجلسة البحثية الثالثة
الباحثون يتساءلون: ماهى الضمانات لعدم تكرار الفساد السابق؟

عُقدت الجلسة البحثية الثالثة ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر 2011 الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة والتى رأسها الفنان عز الدين نجيب بعنوان "المؤسسة الثقافية..نحو واقع جديد" والتى أشار خلالها الأديب قاسم مسعد عليوة فى بحثه "الناسل والمنسول..مراجعة نقدية إدارية لواقع الفساد والاستبداد بالمؤسسات الثقافية العامة فى مصر عقب ثورة 25 يناير 2011" الى مظاهر الفساد الإدارى وممارساته فى المؤسسات الثقافية المصرية العامة المتمثلة فى الرشوة، المحسوبية، المحاباة الوساطة، الابتزاز، التزوير، اختلاس المال العام أو إهداره، عدم العدالة فى توزيع مخصصات التحفيز عدم الانتظام فى العمل، التزويغ، الأفعال المخلة بالحياء، عدم الاهتمام بالجمهور، سرقة المقتنيات واندلاع الحرائق

وقد أكد الباحث الى أن جميع هذه المظاهر وغيرها يجمع بين كل من الفساد التنظيمى، الفساد السلوكى والفساد المالى فى علاقة مصاهرة، وقد سرد الباحث البراهين الدالة على استشراء مظاهر الفساد الإدارى فى المؤسسات الثقافية المصرية العامة وهى وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، قطاع الفنون التشكيلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبة الاسكندرية، كما عرض الباحث الى مظاهر الاستبداد وممارساته فى المؤسسات الثقافية العامة المتمثل فى مسارعة رؤساء مجالس إدارتها الى تأييد القيادة السياسية، بالإضافة الى الإذعان للنظام ذاكراً أسبابه وهى أن طبيعة النظام الاستبدادى لا تقبل إلا من يعلنون ولاءهم لرأس هذا النظام ومعاونيه والامتنان من جانب المرؤسين الذين لايشغلون مناصبهم الا عن طريق التعيين كما دلل الباحث على مظاهر الاستبداد فى كل المؤسسات الثقافية السابق ذكرها.

وتساءل د. أشرف حسن عبد الرحمن فى بحث بعنوان "مراجعة نقدية لواقع المؤسسات غير رسمية" لماذا كان كل هذا الفساد ممكنا؟ وماهى ضمانات عدم تكراره؟ وماهى الضمانات بعدم وصول شخص مثل مبارك للسلطة؟ مشيراً الى المثل الشعبى القائل "قالوا لفرعون ايه فرعنك قال مالقتش حد يردنى" ويسأل الباحث ألم يكن هتلر زعيماً منتخباً؟ كيف نضمن ألا يكون الرئيس الجديد تكراراً لنموذج محمد على الذى جاء به ثوار مثل الشيخ عمر مكرم والشرقاوى للحكم، ومع أول معارضة تم نفى عمر مكرم خارج القاهرة الى دمياط وسجن زعماء الأزهر، ثم ورًّث بعدها محمد على السلطة لأولاده، وقد أشار الباحث سارداً موقف المؤسسات الرسمية الثقافية من الثورة بداية من اتحاد الكتاب مروراً بنادى القصة والنقابات نهاية بالاحزاب وجماعة الإخوان المسلمين والإعلام.

أعقب ذلك فتح باب الحوار بين المنصة والأدباء فحول تساؤل هل يمكن الفصل بين المؤسسة الثقافية والسلطة؟ أجاب القاص مسعد قاسم عليوة بأن هذا فكر طوباوى لأنه بحكم التجربة لم نعهد نظام حكم يتبنى هذا الفصل بينه وبين المؤسسة الثقافية، ولكن هذا مطلب للمثقفين بعد ثورة 25 يناير.

وحول ضرورة الاعتراف الذاتى للمثقفين بأنهم كانوا مشاركين فى هذا الفساد وخاصة بأن معظمهم قد تعامل مع هذه المؤسسة الثقافية الفاسدة، أجاب قاسم عليوة بأننا كمثقفين لا نبرر هذا الفساد فقد كنا دعاه للفساد ومشاركين ومروجين له.

وحول تساؤل: عن أين دور الثقافة الشعبية؟ أجاب مسعد عليوة بأنه عقب الثورة نشأت مجموعة من الائتلافات الثقافية منها ائتلاف الثقافة المستقلة التى تبنت حركة "الفن ميدان" أيضاً حركة "نحن هنا" الأدبية التى أشرف برئاستها والتى تنادى بمقاومة الفساد فى المؤسسات الثقافية ووضع استراتيجية للثقافة المصرية.

وحول تساؤل عن إمكانية الفصل بين المؤسسة الثقافية والسلطة؟ أجاب د. أشرف حسن أن التاريخ يذكر أن المؤسسات الثقافية الرسمية أقيمت مع وصول العسكر للسلطة لان الأخيرة هى المناحة لكل الامتيازات لمن ترضى عنه، وأؤكد بأننا افتقدنا فى الفترة السابقة الى البرجوازى المثقف الى جانب المثقف المغامر.

الجلسة البحثية الثالثة

الجلسة البحثية الرابعة
الثورة والميديا التفاعلية يناقشها مؤتمر أدباء مصر

ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر فى الدورة السادسة والعشرين "القاهرة" 2011 الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة عُقدت الجلسة البحثية الرابعة تحت عنوان "الثورة والميديا التفاعلية" التى أدارها الأستاذ جمال غيطاس رئيس تحرير مجلة لغة العصر والتى أشارت خلالها د. عبير سلامة فى بحثها الذى يحمل عنوان "ثورة معلقة ــ الثورة المضادة من موقعة الجمل الى مواقع التواصل الاجتماعى" الى مصطلح "الميمة" والتى عرّفتها بأنها عبارة عن فكرة بنية فكرية يمكن أن تتجسد على هيئة صورة أو شعار وهى كائنات فكرية شبيه بالكائنات الحية،

ثم أشارت الى أن سمات الشخصية المصرية هى أحد أسباب تعليق الثورة المصرية إضافة الى الثورة المضادة التى هى جزء من الميمامات والتى بدأت بعد نزول الجيش يوم 28 يناير، وعرض الباحث أحمد سراج فى بحثه "المراقبة ـ المنع ـ الاستخدام" كيف سقطت السلطة المصرية وهى فى أوج قوتها ونضجها ظاهرياً أمام مجموعة من شباب مهمشين، وكيف تعاملت السلطة المصرية مع قنوات الإعلام الاجتماعى "الفيسبوك، يوتيوب، تويتر"، موضحاً كيف زاد عدد ستخدمى الفيس بوك فى مصر منذ بداية 2011 وحتى أغسطس من نفس العام، مشيراً الى أن السلطة لم تنتبه الى أن الانترنت ساهم فى سقوط أنظمة حكم منذ عام 2001 فى الفلبين وأسبانيا 2004.

وفى قراءته للأداء الإعلامى للتليفزيون الرسمى أثناء ثورة 25 يناير، أكد الإعلامى محمود الشريف على أن كل العالم رأى فشل التليفزيون المصرى فى الوقوف بجانب الحاكم أثناء الثورة، مشيراً الى أن المتلقى دائماً يسعى الى الرسالة الأكثر تميزاً التى تستطيع إقناعه، وأثناء الثورة المصرية كانت قناتا "الجزيرة والجزيرة مباشر مصر" تنقل الحدث من قلب ميدان التحرير فى حين انسحب التليفزيون المصرى وعرض على قنواته صورة ثابتة لكوبرى قصر النيل فارغاً وكأن مصر فى فسحة، وأضاف أن مانشرته جريدة الجاردين الإيطالية فى بداية فبراير عن امتلاك مبارك 70 مليار دولار جعلت كثيرين ممن يطلق عليهم الكتلة الصامتة يقررون النزول والمشاركة فى الثورة، وتحدث فى كلمته عما كان يزرعه النظام السابق فى الإعلاميين من خوف يدفهم الى الوقوف الى جوار السلطة.